- واکنش سخنگوی دولت به انتقادات اخیر مراجع تقلید +جزئیاتی از واردات خودرو
- رقم دلار ۲۸۵۰۰ تومانی نیما را از کجا آوردند؟/ قیمت ارز باز هم دستوری شد!
در شرایطی که تغییر رییس بانک مرکزی فضا را برای کاهش قیمت بیشتر دلار فراهم کرده است سیگنال های منفی سیاسی مانع از کاهش بیشتر قیمت دلار شده و و در صورتی که دلار بالایی زیادی ندارد نزول آن را نیز متوقف میکند انباشت سیگنال های منفی سیاسی می تواند دوباره به عنوان اهرم فشار بر بازار باعث چرخش بازار ارز شود.
به گزارش تازه‌نیوز، در اقتصاد مصرف کننده و تولید کننده به دنبال حداکثر کردن منافع خودشان هستند و بر این اساس در اقتصاد نقش آفرینی می کنند. اجزای اقتصاد به وسیله یک طناب نامرئی به هم وصل شده اند و عدم تعادل در یک قسمت به سایر قسمت ها منتقل خواهد شد. وقتی نرخ دستوری در بازاری تعیین می شود تعادل در بازار به هم می خورد، روز قبل اکبر پازوکی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد که شرکت ها نتوانستند مجوز افزایش قیمت قیمت لوازم خانگی را از وزارت صمت بگیرند و به دلیل شوک نوسانات نرخ ارز، برخی فروشندگان، فروش لوازم خانگی را متوقف کردند.
به نقل از اکوایران، لوازم خانگی حتی تولید داخل نیاز به واردات دارد همه اجزای یک وسیله لزوما در یک کشور تولید نمیشود بخشی از اجزای لوازم خانگی مانند تراشه ها هم که قیمت بالایی هم دارند وارداتی هستند و همین مسئله ارزی برای لوازم خانگی را توجیه می کند. با افزایش قیمت ارز فروشنده سعی دارد منافع خود را تامین کند و حداکثر کند، در این شرایط با افزایش قیمت دلار وقتی قیمت ها رشد نمی کند و با اعمال قیمت دستوری پایین می ماند سود تولیدکننده و فروشنده تحت تأثیر قرار گرفته و کم می شود، انگیزه تولید کم میشود و تولید در سطح پایینی قرار می گیرد.
از طرفی با افزایش قیمت دلار مصرف کننده وقتی می بیند که قیمت تغییر نکرده و تحت تأثیر قیمت دستوری ثابت مانده از فاصله قیمت دستوری با قیمت تعادلی شناسایی سود می کند و ارزانتر بودن تقاضا را افزایش میدهد نظیر این اتفاق در سال های گذشته برای خودرو هم اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی عدم تعادل قیمتی باعث میشود تولیدکننده با محدود کردن هزینه ها کیفیت را کاهش دهد که در نهایت باعث ضرر مصرف کننده و تولید داخل میشود در شرایطی که اگر تعادل به مکانیسم بازار سپرده میشد، تقاضا در بازار کنترل بهتری می شد و تقاضای ارز برای واردات هم تعدیل می شد.
این مسئله برای کالاهای صادراتی با دلار نیمایی هم صدق می کند بازار ها چون به دنبال حداکثر کردن منافع هستند و بالاتر بودن نرخ دلار آزاد منافع بیشتری تامین میکند به همین دلیل دلار آزاد به عنوان شاخص قیمت گذاری شناخته میشود و متر و معیار قیمت گذاری میشود.
هرگونه تعیین نرخ دستوری پایین تر از بازار آزاد فرصتی شناسایی می شود که می تواند ایجاد رانت کند. فاصله سی درصدی نرخ دلار آزاد و دلار نیمایی هم مسلما باعث افزایش واردات میشود و بر اساس تجربه ای که قبلاً هم وجود داشت شرکت های صوری واردات روی کاغذ را برای دریافت ارز دستوری افزایش میدهد که به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف ختم میشود و درنهایت به تراز تجاری و تراز پرداخت ها فشار آورده و منابع کشور را در شرایط تحریم می‌بلعد. در شرایطی که عدم ثبات قیمت باعث نارضایتی میشود عدم رعایت مکانیسم بازار هم شرایط را بدتر می کند و ضربه بیشتری بر پیکره ضعیف اقتصاد وارد میکند که به تضعیف بیشتر تولید و اقتصاد داخل ختم میشود.
این مطالب را هم ببینید: